به گزارش پایگاه خبری حامیان ولایت؛ مطالعه بخش عمده ای از آسیب های اجتماعی در کشور معمولا به برخی از عوامل محوری و تاثیر گذار منتج می شود که اصلاح آنها هزینه های قابل توجهی از این آسیب ها را کاهش می دهد. حفظ تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن یکی از این عوامل کلیدی است. کاهش عرضه و یا سیطره رکود و افزایش حباب گونه قیمت ها در بخش مسکن با زندگی میلیون ها نفر از افراد جامعه در ارتباط است.
این آسیب نقش قابل توجهی از بالا رفتن سن ازدواج در جامعه را به خود اختصاص می دهد و از سوی دیگر تلاش خانواده ها برای خرید خانه عملا تمام وقت آنها را صرف تولید درآمد در شغل های دوم و سوم می کند. در چنین شرایطی تامین نیازهای فرهنگی و آرامش روانی جامعه به عنوان بخش مهمی از سرمایه اجتماعی مورد تهدید قرار می گیرد. سید محسن طباطبایی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران معتقد است مسکن به عنوان یکی از کالاهای ضروری بشر، ابعاد مختلفی از زندگی انسان را شامل می شود؛ شکل گیری هویت فردی و اجتماعی، امنیت روانی و فیزیکی، برخورداری از حداقل های رفاهی، آثار اقتصادی بر کلان جامعه، اثر بر برنامه ریزی و سیاست گذاری در ابعاد مختلف و ... از جمله موارد مرتبط با نیاز بشر به مسکن می شود.
در صورتی که هر کدام از این نقش ها دچار اختلال شوند، شاخص های اجتماعی جامعه مورد تهدید قرار خواهند گرفت؛ بنابراین ضرورت دخالت دولت در تامین این نیاز اساسی یک اصل انکار ناپذیر است. بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی تامین مسکن جامعه از جانب دولت یک وظیفه ذاتی محسوب می شود. در اصل 31 قانون اساسی آمده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. بند 1 اصل 43 نیز از تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک و پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه افراد جامعه سخن می گوید.
از سوی دیگر یکی از بخش های مهم اقتصادی که در تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار می تواند مؤثر باشد، بخش مسکن است. طباطبایی بر همین اساس رکود چند ساله در حوزه مسکن را یک تهدید جدی در بخش امنیت اجتماعی معرفی می کند و می گوید: «این بخش هم از حیث اثرگذاری بر رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی و هم از حیث اثرگذاری بر تولید ملی و نیز از حیث مقابله با تکانه های خارجی، از بخش های مهم و مؤثر در اقتصاد مقاومتی است. رکودی که در کشور در حوزه مسکن در سه سال اخیر اتفاق افتاده، هم از حیث رفاه عمومی و هم از حیث اثرگذاری بر تولید ملی، نگرانی سیاست گذاران این حوزه به خصوص مسکن شهری را برانگیخته و آنها را به تکاپو برای اتخاذ تصمیمات موثر و کارا در این حوزه واداشته است.»
اگر مردم در زمینه تامین مسکن احساس امنیت نداشته باشند در آن صورت گویا تمام امور زندگی اجتماعی در تلاطم قرار می گیرد. خانه ای روی آب حکایت همان فرهنگ و هنجارهای اجتماعی است که اگر ستون ها و پی ریزی آن بر بستر امن و استواری صورت نگیرد، ناهنجاری های مختلف اجتماعی با شیب بسیار تندی رو به افزایش می روند. شاید فیلم خانه ای روی آب ساخته بهمن فرمان آرا در سال 1380 گوشه هایی از به هم ریختگی فرهنگی - اجتماعی در آن دهه را به نمایش در می آورد؛ اما واقعیت این است که امروز سراب خانه دار شدن بخش قابل توجهی از جامعه به ویژه زوج های جوان می تواند زمینه ساز ناهنجارهای گسترده تری در آینده نزدیک باشد.
هر چند سیاست های مربوط به این بخش از دولت به صورت مستقیم با وزارت راه و شهرسازی در ارتباط است و برنامه ها و گزارش های ضد و نقیض آخوندی در این زمینه خود به عنوان یک مانع در رونق گیری بازار مسکن محسوب می شود؛ اما در یک لایه بالاتر، این بحران ها در کنار موارد دیگری از قبیل تداوم و افزایش نرخ بیکاری، تعطیلی صنایع و کارخانه ها افزایش هزینه های زندگی به سیاست کلان دولت روحانی از ابتدای روی کار آمدن مربوط است. سیاست چرخش به سمت غرب و وابسته کردن تمام امور مملکت به توافق با دولت های غربی، تمام سیستم دولت را در یک دوره فترت قرار داد. دوره ای که گویا باید تمام فعالیت ها را تعلیق کرد تا با رفع تحریم ها به صورت خود به خود مشکلات اقتصادی رفع شده و رکود و تورم از کشور خارج شود.
مخدوش بودن این سیاست امروز با گذشت سه سال با تمام تذکراتی که مقام معظم رهبری و دلسوزان نظام در این رابطه می دادند، برای دولت روحانی روشن شده است. امروز با گذشت نزدیک به یک سال از اجرای برجام نه تنها تحولی در ارتباطات بانکی ایران با کشورهای اروپایی و غربی ایجاد نشده؛ بلکه تحریم های جدید یکی پس از دیگری وضع یا تمدید می شوند و این فرایند در بازار مسکن نیز به شکل نگران کننده ای انعکاس داشته است.
با این وجود در صورتی که عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی در کنار امید به غرب در طول این سه سال برنامه های منسجم و تخصصی در زمینه تامین مسکن را بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی در پیش می گرفت، امروز دیگر خبری از سوداگری در بخش مسکن وجود نداشت. افزایش حدود 30 درصدی واحدهای خالی در طول سه سال گذشته و نیز تناقض وعده و عملکرد آخوندی در زمینه دریافت مالیات از این واحدها یکی از مظاهر سوداگری در بخش مسکن به شمار می رود.
عدم پرداخت مالیات برای واحدهای خالی مسکونی موجب می شود که انبوه سازان و سرمایه دارانی که با رانت های گوناگون فرصت تولید واحدهای مسکونی را به دست می آورند، همانند احتکار کالا با مسکن برخورد کرده و در عین هزینه کرد تسهیلات و اعتبارات لازم در زمینه تولید مسکن، در عمل نقشی در افزایش عرضه نداشته باشند. از این رو آخوندی در سال 92 وعده های رنگارنگی برای مواجهه با این معضل داده بود به طوری که وی در 4 شهریور 92 می گوید: «هر کاسبی باید مالیات کسب و کار خود را پرداخت کند. معتقدم کسی که یک خانه دارد باید از پرداخت مالیات معاف شود؛ اما کسی که شغلش خرید و فروش مسکن است باید مالیات پرداخت کند. برای این کار باید قوانین مالیاتی اصلاح شود.
با این کار عرضه مسکن افزایش یافته و قیمت مسکن به شدت کنترل خواهد شد.» او همچنین در 10 مهر ماه 92 نیز می گوید: «به طور قطع باید تجدید نظر در عرصه قانون مالیات در موضوع اجاره، فروش و فعالیت های تجاری در حوزه مسکن شود که إن شاء الله این کار انجام خواهد شد.» او در 24 آذر ماه 92 نیز از مالیات تصاعدی برای خانه های خالی خبر می دهد که به وسیله آن می توان به سوداگری در بازار مسکن خاتمه داد و فکری به حال 450 هزار واحد خالی در تهران در سال 92 کرد.
اما با این وجود مسیری که آخوندی در وزارت راه طی کرد او را در شهریور ماه سال 94 به نقطه ای می رساند که در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس درخواست حذف مالیات بر خانه های خالی را می کند.
بسیار عجیب است که آخوندی در شهریور 94 در برابر یکی از مبادی اصلی سوداگری در اقتصاد کشور تسلیم می شود؛ اما در دی ماه همان سال به یک باره از سوسیالیستی و مارکسیستی بودن سیستم اقتصادی و بخش خصوصی کشور سخن می گوید! حذف مالیات بر خانه های خالی اگر برای رونق ساخت و ساز از جانب وزارت راه پیشنهاد شده بود که مجددا همان سیستم تیول داری که آخوندی منتقد آن است را در بازار مسکن رونق می بخشید و اگر این خواسته برای رعایت حال برخی از بنگاه ها و سرمایه داران خاص در نظر گرفته شده بود که به طریق اولی مرکانتیلیسم را در کشور بسط می داد.
از سوی دیگر بر اساس آمارهای رسمی در عین افزایش خانه های خالی در سطح کشور تا مرز 1.7 میلیون واحد، میزان ساخت و ساز و عرضه مسکن از سال 90 تا سال 94 با روند کاهشی همراه بوده است. بانک مرکزی برآوردی از میزان واحدهای مسکونی تکمیل شده در مناطق شهری طی سال های 90 تا 94 (تا نیمه اول 1394) را ارائه داده است.
طبق این آمار در سال 90 حدود 560 هزار واحد مسکونی تکمیل شده و به بازار مسکن در کشور وارد شده اند. در این سال عملیات ساخت حدود 190 هزار ساختمان شروع شده و 170 هزار ساختمان تکمیل شده است. در سال 91، 750 هزار واحد مسکونی از 206 هزار ساختمان تکمیل و به بازار مسکن در کشور وارد شده است. در سال 92، 830 هزار واحد مسکونی در 218 هزار ساختمان تکمیل شده است. در سال 93، 718 هزار واحد مسکونی در 197 هزار ساختمان تکمیل شده و حدود 157 هزار ساختمان نیز در حال ساخت است و در نیمه اول سال 94، 140 هزار واحد مسکونی در 40 هزار ساختمان تکمیل و عملیات ساخت 35 هزار ساختمان نیز شروع شده است.
بر اساس این آمار وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در طول یک دهه در طول هر سال از طرف آخوندی به نظر یک شوخی تبلیغاتی برای ابقای وی در وزارت راه و شهرسازی و نیز مانور تبلیغاتی روحانی برای انتخابات سال 96 می رسد.
منبع : حامیان ولایت
